وتشير حيدر خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأطفال معرّضون لخطر التقليد السيء لما يشاهدون من هذه المحتويات، في ظل صعوبة سيطرة الأهالي ومراقبة أجهزة أطفالهم على مدار اليوم".
من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية في تحديد معناه، والاتفاق على تعريفه، ويشكِّل المحتوى الهابط بوجه خاص موضع اختلاف كبير في تحديد ماهيته، وما الذي يمكن أن يوصف بأنَّه أخلاقيات هابطة، تبعاً لمعايير المجتمع، أو المؤسسات الاجتماعية المؤثِّرة.
ارتفاع عدد القتلى إثر الهجوم الإسرائيلي على اليمن، وميناء إيلات يعاني خسائر "فادحة"
أُثيرت القضية على خلفية طلب وزارة الداخلية من القضاء العراقي إصدار مذكرة قبض بحق شخصية تدعى أم فهد ، بتهمة الإساءة ونشر المحتوى الهابط، وأُدرجت هذه المطالب ضمن لجنة متابعة المحتوى المسيء ، إلا أن أم فهد ظهرت بمقطع فيديو تتحدث فيه عن حيثيات الموضوع وأكدّت احترامها القضاء واستعدادها للمثول أمامه
في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرّت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته".
الأسبوع الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تكشف عن دعوى قضائية أقامها المحامي أحمد شهيد أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، ضد مقدم البرامج في إحدى القنوات الفضائية قحطان عدنان، متهماً إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، وأنّ عدنان يقدم محتوى سيئاً (هابطاً)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخلّ بالآداب العامة".
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
٢. تصرفات مجنونة او خبيثة او مؤذية للنفس او للاخرين او للمجتمع.
يذكر أن العديد من المدونين والصحفيين، أبدوا تخوفهم من أن تطال هذه الحملة كل من يبدي رأيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستخدم سياسيا لتصفية أصحاب الرأي المعارض لبعض تصفح الجهات أو المؤسسات الرسمية.
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ".
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.
اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة